خدمات الأعمال والشركات

الاستشارات القانونية 

في بعض الأحيان نحتاج لخريطة تدلنا على الجواب الصحيح والطريقة الأسلم لحل بعض المواضيع، أو قد نحتاج للتوجيهات الصحيحة التي ترسم لنا خارطة حل المشكلة، ونقدم لك المشورة القانونية عن طريق محامين مختصين حول المسائل والوقائع التي قد تكون محل نزاع، في ضوء المعرفة العلمية والعملية لمختلف القطاعات، من خلال دراسة وضعها بالإضافة لحضور الاجتماعات مع الملاك والشركات بشكل مباشر والمتابعة معهم لحل السلام وإبرام العقود والصفقات.

صياغة العقود والاتفاقيات التجارية 

لأهمية العقد في التعاملات التجارية كونه يسهم في تقليل المخاطر المحتملة ويحفظ الحقوق مستقبلاً، نعمل على مراجعة وإعداد وصياغة كافة العقود التجارية والاتفاقيات، في ظل أحكام نظام الإثبات والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية 

يقدم المكتب التمثيل القانوني وتمثيل الغير أمام الجهات القضائية بالمملكة بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة في الدعاوى بجميع أنواعها ودرجاتها.

حوكمة الشركات

حفاظاً منا على المنظومة المهمة للشركات العائلية نسعى لصياغة الدساتير الخاصة بهذه الشركات لنساعدها على الاستمرار والازدهار، وساهمنا من خلال خبرتنا في تنظيم عددٍ من الشركات العائلية والحفاظ على استمراريتها عبر الأجيال، وحوكمة فصل الملكية عن الإدارة، وتحقيق النزاهة والشفافية والمراجعة في جميع وظائف الشركة.

مساندة الإدارات القانونية 

نساند الإدارات القانونية في الشركات من خلال مساعدتها على تحقيق أهدافها القانونية عبر تنظيم عمل الإدارة القانونية وتدريبهم على العمل بشكل احترافي.

تحصيل الديون والمبالغ المالية 

يتخصص هذا القسم بترتيب وتسهيل تحصيل جميع المبالغ المالية المتعثرة لدى الغير.

إعداد لوائح تنظيم العمل واعتمادها 

يُعد المكتب أحد الجهات المعتمدة والموثوقة لإعداد وتنظيم لوائح العمل الداخلية واعتمادها من قبل وزارة العمل

قانون العمل والعمال 

استقرار الحقوق الوظيفة ومعرفة التزامات صاحب العمل تجاه موظفيه ومراعاة جودة العقود الوظيفية لأي منشأة تجارية يحقق لها استقراراً في أعمالها ويخلق بيئة عمل محفّزة ، نعمل على مراجعة وصياغة كافة العقود الوظيفية للمنشأة بما يضمن للمنشأة استقرار مركزها المالي ونشاطها التجاري ، وكذلك اللوائح الداخلية وما يتعلق بالمنصات الحكومية الإلزامية ( مدد ، قوى …إلخ ) في ظل أحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

نظام الشركات 

تنشأ بين الشركاء عدد من المنازعات في إثبات نسب حصص الشراكة أو مسؤوليات بعض الشركاء أو حقوقهم تجاه مدراء الشركات أو طلب تسليم الأرباح، تعمل شركتنا على إدارة النزاعات والدعاوى القضائية المتعلقة بأحكام نظام الشركات ومسؤوليات المدراء بها والشركاء وحقوقهم وتأسيس الشركات والتعديل على عقود التأسيس في ظل أحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

القضايا الضريبية 

لكون الالتزامات الضريبية من أخطر وأهم الالتزامات لدى الكيانات التجارية، وخصوصاً عند وجود بعض التعقيدات في طبيعة عمل الكيان التجاري وتوريداته، يعمل مكتبنا على حل كافة المنازعات الضريبة في ظل أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة والأنظمة الضريبية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

الملكية الفكرية 

تعتبر الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف من أهم ما تقوم عليه عدد من الشركات ولذلك فلابد من تحقيق حماية حقوق الملكية الفكرية يعمل مكتبنا على إدارة كافة النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية وإثباتها وتسجيلها وتحقيق حمايتها في ظل نظام حماية المكية الفكرية والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

التحكيم التجاري والوساطة والتسوية الودية 

تشكل الوسائل البديلة لفض المنازعات طريقاً مختاراً لدى عدد من الشركات ورجال الأعمال، لما تحققه من خصوصية عن القضاء وسرية ومرونة وتقليل نسب المخاطرة، كالحاصل في وسائل التسوية والصلح، يعمل مكتبنا بنطاق محلي ودولي على التحكيم والصلح والتسوية، في ظل أحكام نظام التحكيم والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

النزاعات المصرفية والتمويلية والتأمينية

يشكل الجانب المصرفي والتمويلي جزءاً مهماً من دورة الأنشطة التجارية بما في ذلك الضمانات البنكية للمشاريع وتمويلها وكافة المنازعات المصرفية، يعمل مكتبنا على إدارة وحل كافة النزاعات التمويلية والمصرفية في ظل أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ونظام مراقبة البنوك والأنظمة واللوائح ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

دعاوى الإفلاس 

تعتبر دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي أو التسوية الواقية من الإفلاس خيارات مطروحة وآمنة لدى عدد من الشركات لاستعادة مركزها المالي أو البدء في إجراءات الإفلاس والتصفية لتجنب الوقوع في مسؤوليات والتزامات مضاعفة، يعمل مكتبنا على تحقيق مصالح عملائها في إيجاد الحل المناسب في ظل أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

العنوان البريدي

المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الملك سعود - برج مزايا.


أوقات العمل

الأحد - الخميس
09:00 صباحاً - 04:00 مساءً

جهات الاتصال
0501292211

info@aldajanilawyers.com